عقد للتوقيع
تم إبرام هذا العقد بين كل من:
يتولى الطرف الثاني تنفيذ المشاريع التقنية التي يكلفه بها الطرف الأول، بما في ذلك:
يتم الاتفاق على كل مشروع بشكل منفصل، مع تحديد:
ولا يبدأ التنفيذ قبل موافقة الطرف الأول.
يلتزم الطرف الثاني بـ:
يلتزم الطرف الأول بـ:
تكون ENMO هي الجهة التجارية الرئيسية أمام العميل، ويعمل الطرف الثاني بصفته منفذاً تقنياً للمشروع.
لا يجوز للطرف الثاني:
ويستمر هذا الالتزام طوال مدة الاتفاقية ولمدة 12 شهراً، قابلة للتجديد على اتفاق الأطراف.
يتم تحديد المقابل المالي في كل مشروع على حدة قبل البدء بالمشروع، ويتم تحديده برسالة مكتوبة لضمان حقوق جميع الأطراف.
تدفع مستحقات الطرف الثاني وفق مراحل المشروع، مثل:
ولا تستحق أي أعمال إضافية ما لم يتم اعتمادها كتابياً من الطرف الأول.
بعد سداد كامل قيمة المشروع، يتم تسليم جميع الملفات والكود والمخرجات للطرف الأول أو للعميل وفق ما يتم الاتفاق عليه.
يحق للطرف الثاني عرض المشروع ضمن أعماله السابقة (Portfolio) لأغراض التعريف بخبرته، كما يحتفظ بحقه في إعادة استخدام الأكواد والمكوّنات والأدوات والخبرات العامة غير المرتبطة بالعميل والتي طوّرها أثناء التنفيذ، في مشاريع أخرى، مع التزامه بالسرية. ولا يجوز له بيع أو إعادة بيع مخرجات المشروع الخاصة بالعميل لطرف ثالث دون موافقة مكتوبة.
يلتزم الطرف الثاني بعدم:
ويستمر هذا الالتزام خلال مدة الاتفاقية ولمدة 12 شهراً بعد انتهائها.
أي أعمال إضافية خارج النطاق يتم تسعيرها بشكل منفصل.
ويقدم الطرف الثاني دعماً فنياً لمدة 30 يوماً بعد التسليم لمعالجة الأخطاء الناتجة عن التنفيذ.
تبدأ الاتفاقية من تاريخ توقيعها وتستمر لمدة 12 شهراً.
يجوز لأي طرف إنهاؤها بإشعار خطي قبل 30 يوماً، مع استكمال أو تسوية المشاريع القائمة.
أي تعديل على هذا العقد يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً من الطرفين.
في حال نشوء أي نزاع، يتم حله ودياً، وفي حال تعذر ذلك يخضع للأنظمة والقوانين المعمول بها في الجهة القضائية المختصة التي يتفق عليها الطرفان.
بالتوقيع أدناه، يقرّ الطرفان بموافقتهما على جميع بنود هذه الاتفاقية.
يسجّل التوقيع على هذه الصفحة اسم الموقّع وصورة التوقيع والتاريخ، إضافةً إلى عنوان IP والمتصفح والدولة، وذلك كسجل إثبات للتوقيع فقط، ولا يُستخدم لأي غرض آخر ولا يُشارك مع أي طرف ثالث.
هذه الوثيقة تنظّم العلاقة بين الطرفين من حيث نطاق العمل والمقابل المالي والسرية. وهي لا تُغني عن الاستشارة القانونية — إذا رغب أي من الطرفين في مراجعتها من قبل محامٍ، فيُفضّل أن تتم المراجعة قبل التوقيع.